تسجيل الدخول

وحدة حقوق الإنسان

تعريف بالوحدة

بموجب القرار الصادر عن المستشار النائب العام رقم 19/2006 بتاريخ 5/4/2006 تم إنشاء وحدة خاصة بحقوق الإنسان تعنى بالواقع العملي لقطاع العدالة الجنائية ومدى تطبيق معايير حقوق الإنسان من حيث ضمانات المتهمين في الدفاع والتقاضي وسرعة إجراء المحاكمات والحق بالطعن بمشروعية التوقيف , وقد لاقى قرار النائب العام ارتياحا وقبولاً لدى كافة الأوساط والمراكز التي تعني بحقوق الإنسان في فلسطين واعتبروه بمثابة إنشاء علاقة بين النيابة ومراكزهم للمتابعة والتنسيق بين شكاوى المواطنين التي تردهم ودور النيابة العامة في معالجتها وخاصة في الموضوعات المتعلقة بالموقوفين دون محاكمات وسوء استخدام السلطة , ومن أهم الاختصاصات التي أنيطت بوحدة حقوق الإنسان : ـ

  1. تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ومباشرة التحقيقات فيها .
  2. متابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في عمل النيابة العامة .
  3. التنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان لهدف تطوير أداء النيابة في هذا المجال والرد على استفسارات تلك الجهات .
  4. متابعة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والنزلاء بشأن عدم مراعاة حقوقهم المنصوص عليها قانوناً
  5. إعداد الدراسات والبحوث والمقترحات اللازمة لتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة والأجهزة المعاونة في هذا المجال .


وقد باشرت وحدة حقوق الإنسان نشاطها بعقد اجتماع بتاريخ 16/5/2006 في مبنى النيابة العامة ضم ممثلين عن كل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان , والهيئة المستقلة لحقوق المواطن , ومركز غزة للحق والقانون , والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان , وبرنامج غزة للصحة النفسية , وبحضور السيد النائب العام ورئيس المكتب الفني , وتم طرح المسائل المتعلقة بدور الوحدة والتنسيق معها وآليات عملها وقد واصلت وحدة حقوق الإنسان تنفيذ مهامها بزيارة السجن المركزي ومؤسسة الأحداث للوقوف على مشاكل النزلاء ومعاملتهم وتوفير العلاج والغذاء والمنامات اللازمة لهم , ومن ثم تم رفع التوصيات للنائب العام بهذا الشأن .

معايير حماية قواعد حقوق الإنسان :

المعاهدات الواردة بالمعاهدات .

المعايير التي ليست لها صورة المعاهدة .

أولاً : المعايير الدولية المحددة في صورة معاهدات :

  1. العهدين الدوليين .
  2. المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة .
  3. قوانين المنازعات المسلحة .

ثانياً : المعايير الدولية التي ليست لها طبيعة المعاهدة

ثالثاً : المعايير الإقليمية :

  1. العالم العربي .
  2. فريقيا .
  3. أوروبا .
  4. الأمريكيتان .

رابعاً : المحاكم الجنائية الدولية

خامساً: الآليات الموضوعية التابعة للأمم المتحدة

وحدة النوع الاجتماعي:

تعريف بالوحدة

تعمل النيابة العامة على تنفيذ خطتها حول "إدماج النوع الاجتماعي" في اعمالها والذي تم تطويرها وبلورتها في العام 2012, حيث تسعى هذه الخطةإلى تعزيز دور النيابة في حماية حقوق الفلسطينيين رجالاً ونساءً، وإلى تعزيز دورها في حماية النساء ضحايا العنف على وجه الخصوص،  بهدف الوصول إلى نيابة عامة عادلة وفاعلة، تراعي بشكل ممأسس النوع الاجتماعي في تعاملها ومعالجتها للقضايا الواردة إليها، وفي تقديمها للخدمات. تستند هذه الخطة على الإرث الموجود لدى أعضاء النيابة العامة والقائمين عليها، والمتمثل في مجهود فردي يستحق الذكر في ما يتعلق بمراعاة النوع الاجتماعي وتقديم الحماية للنساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة.

وتحقيقا لهذه الأهداف تعمل هذه الخطة على مجموعة من المحاور:

  • تعزيز دور النيابة في حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة؛
  • مأسسةمفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في عمل النيابة العامة, بما يشمل التخطيط والتدريب والتوظيف وفي الخدمات التي تقدمها النيابة للنساء، وكذالك في عملية تجهيز البنية التحتية لمكاتب النيابات وفي عمل وحدة التفتيش القضائي
  • تعزيز دور النيابة العامة كجهة فاعلة في حماية النساء ودعم قضايا النوع الاجتماعي في قطاع العدالة. 

    تستند هذه الخطة ومحاورها على الخطة الإستراتجية للنيابة العامة ومحاور العمل الواردة فيها، مستجيبة بذلك للأهدافها الاستراتجية الأساسية عن طريق إدماج النوع الاجتماعي في جميع محاور الخطة الاستراتجية للنيابة العامة ذات العلاقة.

 

  1. إطار خطة العمل

    تشمل خطة النيابة العامة مجموعة من التدخلات والأنشطة من أجل تحقيق أهدافها المرجوّة، حيث تسعى الخطة وبشكل عام الى تحقيق مراعاة أكبر للنوع الاجتماعي في النيابة العامة بما يشمل ضمان تساوي الفرص وتعزيز تقديم خدمات متكافئة للمواطنين رجالا ونساءً على حدٍ سواء, وكذلك الامر على مستوى المؤسسة ذاتها بما في ذلك  مكتب النائب العام والنيابات. سوف تقوم النيابة العامة بالتركيز على كيفية تطوير أدائها في تقديم الخدمات بطريقة تراعي النوع الاجتماعي ويشمل ذلك جميع النساء من جميع الفئات العمرية ،مراعية بذلك الاختلافات الموجودة ضمن هذه الفئات من حيث المكانة الاجتماعية أو القانونية أو الديانة أو الطبقة أو المستوى التعليمي أو الوضع الصحي أو المنطقة الجغرافية وغيرها من العوامل التي  قد تؤثر في وصول النساء إلى العدالة. وتجدر الإشارة إلى ان "النساء" في الخطة تشمل ايضًا كل من الفتيات والطفلات القاصرات دون سن الثامنة عشر والراشدات وكبار السن والمتعلمات منهن وغير المتعلمات، وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الريفيات والمحليات والعاملات منهن والعاطلات عن العمل.

 

  1. تعريف النوع الاجتماعي في خطة العمل:

    تعتمد النيابة العامة في تعريفها للنوع الاجتماعي على  مجموعة من الوثائق الوطنية، وترى في ذلك أن المفهوم هو مفهوم ثقافي اجتماعي يُعني بالأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى.  وفقا لهذا المفهوم، فإن العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجغرافية والسياسية الخاصة بمجتمعنا الفلسطيني هي التي تحدد صفات و أدوار ومسؤوليات وحقوق الرجل والمرأة[i]. ولذلك فإن الأدوار التي يقوم بها كل من الجنسين تتغير بمرور الزمن وتختلف اختلافا شاسعا من ثقافة إلى أخرى، وداخل الثقافة الواحدة. ووفقا لذلك، فإن الطريقة التي ينظر بها المجتمع الى النساء والرجال تتعلق بقيم وضوابط وتصورات المجتمع لطبيعة كل من الرجل والمرأة وليس بالاختلافات البيولوجية بينهما،وتسمى العلاقة المتداخلة بين الرجل والمرأة على اختلاف فئاتهم"علاقة النوع الاجتماعي".[ii]  وترى النيابة العامة أن الوعي في النوع الاجتماعيهو القدرة على إدراك المشاكل المرتبطة بالفرق بين الأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر والأنثى وما يتعلق بهما من مسؤوليات. ويتطلب ذلك القدرة على إدراك أن للمرأة رؤى واهتمامات واحتياجات مختلفة بسبب أوضاعها وأدوارها، وبالتالي فان السياسات والإجراءات والبرامج والمشاريع قد تؤثر عليها بشكل مختلف عن الرجال. ويتضمن مبدأ الوعي والإدراك ووضع التصورات الممكنة للتخلص من هذه الاختلافات وسد الفجوة النوعية والمشاكل والمعوقات[iii]. وترى النيابة العامة أن عملية مأسسة النوع الاجتماعي في النيابة العامة تتطلب تدخلات تشمل وضع السياسات والخطط  والبرامج  وتطوير الهياكل والآليات والإجراءات  وتوفير الموارد  وأخذ جميع التدابير الرامية لضمان تساوي الفرص وتقديم خدمات متكافئة للرجال والنساء.



 

[i]وثيقة الاستراتجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة بين الجنسين 2011-2013

[ii]عن كتيب مسرد مفاهيم النوع الاجتماعي، مفتاح المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية، 2006

[iii]عن كتيب مسرد مفاهيم النوع الاجتماعي، مفتاح المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية 2006