تسجيل الدخول

نشأة ادارة التخطيط والسياسات:


وهي تعتبر من أهم الوحدات و الدوائر حيث تعتبر الوحدة الأساسية في تطوير النيابة العامة في مختلف المجالات. أسست وحدة التخطيط والسياسات في تشرين أول من عام 2008،وهي مكونة من ثلاثة عشر موظفا بالاضافة الى مدير الدائرة.


 تقوم إدارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام بشكل عام على تحقيق محورين رئيسين وهما إعداد الخطط السنوية والإستراتيجية وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنيابة العامة فهي تقوم بإعداد الخطوط العامة للخطة الإستراتيجية للنيابة العامة ووضع خطط العمل بناءا على احتياجات إدارات ودوائر مكتب النائب العام ومكاتب النيابة في المحافظات هذا بالإضافة إلى رسم السياسات الخاصة بتطوير الجوانب الفنية والتقنية للنيابة العامة للنهوض بمستوى الأداء والارتقاء بدورها على الصعيد المحلي والدولي .
تعمل الإدارة أيضا على تحديد احتياجات النيابة سواء تلك المتعلقة بتطوير وبناء قدرات كوادره والاحتياجات المتعلقة بتحديث وتحسين مرافقها وبنيتها التحتية . وفي حال عدم تغطية هذه الاحتياجات من قبل الموازنة السنوية التقديرية الخاصة بالنيابة العامة فإن هذه الاحتياجات تقدم إلى الجهات المانحة على شكل مشاريع ، وبالتالي في حال المصادقة على هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة فإنها تقوم بإدارة هذه المشاريع والتواصل مع المانحين لتلبية هذه الاحتياجات لتصب في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للنيابة العامة .
وعليه ، تقوم دائرة التخطيط والسياسات بالمهام التالية :


1.مسح شامل لاحتياجات النيابة العامة من حيث، المعدات و الأجهزة و الكادر البشري و التدريب المطلوب لهم.
2.رسم الخطط و السياسات التطويرية للنيابة العامة.
3.صياغة المشاريع و المقترحات و الخطط التطويرية و تقديمها للمانحين .
4.التنسيق مع المانحين و متابعة المقترحات المقدمة.
5.إعداد الاتفاقيات و الخطط التفصيلية بالتعاون مع المانحين في المشاريع القائمة أو المنوي تقديمها للنيابة العامة خلال الأعوام القادمة.
6.تنفيذ و إدارة المشاريع و التقييم الدوري للنتائج و المخرجات .
7.إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المشاريع.
8.إعداد التقارير الشهرية و السنوية لعمل النيابة العامة.
9.تمثيل النيابة العامة في الاجتماعات و مجموعات العمل المختلفة الخاصة بقطاع العدالة.