مشروع شراكة

تاريخ المشروع: 19/12/2013

الجهة الداعمة: الوكالة الكندية للتنمية الدولية


طورت الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة العدل الكندية مشروعاً شاملاً لخمس سنوات لدعم وتعزيز خدمات الإدعاء الفلسطيني. حيث يعتمد مشروع "شراكة"، الاسم الذي يوحي بالثقة والشراكة، على الخبرات والقيادة الكندية لملئ الفجوة القائمة في المساعدات الدولية الهادفة إلى دعم القطاع القضائي الفلسطيني  .

وتم تطوير مشروع "شراكة" استناداً إلى دراسة مفصلة وبحث وعمل ميداني، بما في ذلك إجراء مشاورات مستفيضة مع مسؤولي السلطة الوطنية الفلسطينية، والجهات والمنظمات الدولية  المانحة، ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالقطاع القضائي الفلسطيني .

تتضمن خدمات النيابة العامة الفلسطينية وحدتين متميزتين وثيقتي الصلة: مكتب النائب العام، وهو الدائرة المركزية ومقره رام الله، والنيابة العامة  في المحافظات . ويوفر مكتب النائب العام القيادة والتنسيق والتوجيه والإشراف على مكاتب المناطق .

ويتناول مشروع "شراكة" حاجتين أساسيتين لمكتب النائب العام: الأولى المتطلبات المادية للمؤسسة وثانياً بناء القدرات المؤسسية والتنظيمية والمهنية لمكتب النائب العام وموظفيه. لذا، فقد قامت الوكالة الكندية للتنمية الدولية بالتوقيع على اتفاقية إدارية مع مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع لتوفير عنصر الاحتياجات التشغيلية الأساسية لمشروع "شراكة". بينما ستقوم وزارة العدل الكندية بإتمام الجوانب المادية للمشروع، من خلال تقديم الخدمات القانونية الفنية لدعم وتطوير القدرات الداخلية لمكتب النائب العام والإدعاء العام.