تسجيل الدخول

نيابة الجرائم الاقتصادية وغسيل الاموال


تم انشاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بقرار من النائب العام رقم 28/2006 وتضمن هذا القرار والقرار اللاحق له والذي يحمل الرقم 1/2012 اختصاصات هذه النيابة حيث تناولت ثلاثة اختصاصات اساسية هي:


1- مكافحة جرائم غسيل الاموال.
2- مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
3- مكافحة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بحماية المستهلك ، مخالفة التسعيرة ، الغش، الاضرار بصحة المواطن بالإضافة الى متابعة القضايا ذات الطابع التجاري كـ الاعتداء على علامة تجارية والتقليد.

وتخضع هذه النيابة لإشراف وادارة النائب العام يرأسها رئيس نيابة عامة وعدد كاف من وكلاء النيابة العامة برام الله اضافة الى تكليف وكيل نيابة واحد بمتابعة القضايا ذات الطابع الاقتصادي لكل محافظة ويتبع في هذه الاعمال نيابة مكافحة الجرائم الاقتصاديةبالاضافة الى عمله، وتأتي هذه الخطوة في اطار استكمال منظومة ... والتخصص في النيابة العامة والتي تتطلب التفرغ التام لجهة مختصة من اجهزة النيابة العامة في معالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتجاري نتيجة لما شهده الوضع الفلسطيني من تدهور في النمو الاقتصادي جراء التحكم الكامل في المنافذ والمعابر التجارية والذي بدوره نمى ظاهرة الاستغلال التجاري وغش المستهلك من قبل التجار واصحاب المحلات تجاه المواطن وكذلك تهرب ذوي الدخل واصحاب المصانع والشركات من دفع الضرائب والمكوس المستحقة على مدخولاتهم واستثماراتهم بإخفاء السجلات والارساليات من الجهات المختصة وتقديم بينات غير صحيحه عن وارداتهم وصادراتهم اضافة الى قيام الاشخاص بغسل اموالهم المتحصلة عن جرائم وتمويه مصدرها ودمجها في الاقتصاد الوطني الامر الذي ادى الى الاهتمام بإفراز نيابة قادرة على التصدي لهذه الاوضاع وتطوير قدرات اعضائها بالتعامل مع هذا النوع من القضايا من منطلق ان الاقتصاد هو دعامة استقرار الدولة ومن واجب الدولة التدخل بكافة مؤسساتها ووسائلها الحرفية لحماية المواطن من تعرضه لأي جريمة اقتصادية تعرضه للغش او تعرض صحته للخطر .