Sign In

​الإبلاغ عن جريمة



ان انتشار الجريمة يحتم علينا كمواطنين صالحين ولحماية مجتمعنا من افة الجرائم ان يقوم كل مواطن في حالة مشاهدة لجريمة او معرفته عن وقائع أي جريمة أو تعرضه لأي جريمة كذلك ان يبلغ ويخبر النيابة العامة او الشرطة عن ماشاهد او علم به حيث ان القانون قد نص على ذلك ونظم هذا الامر في قانون الاجراءات الجزائية المادة (24) وهذه المادة توضح كيفية تقديم الشكوى للنيابة العامة او الشرطة. اما المادة (25) توضح كيفية تبليغ الموظف العمومي عن جريمة وقعت اثناء تأدية عمله وان عليه تبليغ السلطات المختصة.مما يعتبر مساهمة شعبية في تحقيق العدالة الجزائية واستقرار الأمن القانوني.


كيفية التبليغ
يقتضي القانون من جميع المواطنين أن يقوموا بالابلاغ عن أي فعل يشكل جريمة بواسطة الاتصال بأقرب مركز شرطة أو التوجه للمركز المذكور علما بأن الشرطة الفلسطينية قامت بتوفير رقم مجاني(100) مما يساعد النيابة العامة من الوقوف على ملابسات أي واقعة أو أي جريمة تحدث من خلال الابلاغ عن الجرائم، ويؤدي بالتالي في الكثير من الحالات على كشف الفاعل.

في حالة وقوع جريمة ضد قاصر في مؤسسة عامة فعلى الموظف الذي يكون في رعايته القاصر ان يقوم بابلاغ اداراته العامة التي من واجبها ان تقوم باخبار النيابة العامة ،وذلك لاجراء التحقيق وذلك بالسرعة الممكنه لان عدم الاخبار يعتبر تستر على تلك الجريمة وهو مخالف لاحكام القانون ويترتب مسؤولية جزائية بحق الموظف الذي لا يقوم بالاخبار او التبليغ وذلك عملا باحكام المادة (25) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني. 
 

الإبلاغ والشهادة لدى الشرطة
عندما يقوم أي شخص باخبار او تبليغ الشرطة عن جريمة شاهدها أو وقع ضحيتها او علم بها فإن الشرطة ستقوم بسماع اقواله بعد أن تأخذ بياناته: من الاسم، والرقم هوية، والحاله الاجتماعية ،وفتح محضر بذلك دون أن يؤدي القسم القانوني. يتم سماعه بشكل سرد للوقائع التي يعرفها ويتم تسجيل كل مايقوله ،وبإمكان الشخص المؤدي للافادة ان يطلع عليها قبل توقيعها وأن يبدي معارضته في حالة اذا ماسجل في الافادة أي كلام لم يصدر عنه وان يتحفظ ويرفض التوقيع على الافادة اذا سجل أي عبارات لم تصدر عنه. كما يلزم الشرطي الذي يستمع لافادته بتلاوة وقراءة مادون على الشاهد بعد الانتهاء من تدوين الافادة قبل التوقيع ،ولا يجوز أن يقوم الشخص المحقق باجبار الشاهد او الضغط عليه لقول شيء رغما عن ارادته او التأثير عليه بأي شكل. تعد المعلومات التي يدلي بها الشاهد او المبلغ معلومات سرية ولايجوز نشرها ولا يتم اطلاع احد عليها سوى النيابة العامة .ان الشهادة التي يؤديها الشخص قد تستخدم كدليل اثناء المحاكمة اذا رأت النيابة العامة أو المحكمة ذلك ذلك، كما أنه يحق للشاهد او المبلغ ان يعرف اسم الشخص الذي يحقق معه وصفته .


يفترض بالشاهد او المخبر عندما يؤدي الافادة ان يقدم كل مايعرفه من وقائع دون زيادة او نقصان لأنه في حالة الزيادة او النقصان فأن ذلك سيؤدي الى عدم اظهار الحقيقة وسيضر ذلك بحقوق الأخرين وأن ذلك يعتبر في حالة ثبوته جريمة يعاقب عليها القانون وهي شهادة الزور أو الإفتراء حيث نص عليها قانون العقوبات في المواد (209 و 210 و 211 و 214 و 217 و 215 ) التي توضح موضوع شهادة الزور أو الإفتراء .

كما ان القانون يسائل الشخص الذي يعلم بنية أشخاص ارتكاب جرائم معينة مثل الجنايات والجنح التي لا تتوقف على شكوى ولايقوم باخبار الشرطة أو النيابة العامة بذلك فأنه يعتبر مسؤول جزائيا ويعاقب عن جريمة عدم الاخبار