Sign In

​المراجع القانونية للضحايا والشهود


الفرق بين عمل النيابة العامة والشرطة 

النيابة العامة: هي عبارة عن شعبة من شعب السلطة القضائية وهي تتولى سلطة التحقيق والاتهام واحالة المتهم للمحكمة المختصة اذا ماتبين تورطه في الجريمة ،كما تباشر النيابة العامة على سير القضية في المحاكم الجزائية – وتتولى الاشراف والمراقبة على القضايا الموجوده على الشرطة، عدا عن تنفيذها للأحكام.

الشرطة: هي جهة رسمية تتولى القيام باعمال الامن والنظام العام وايضا تقوم بتفيذ احكام القانون وايضا بتنفيذ تعليمات وقرارات النيابة العامة فيما يخص القضايا المسجلة لدى الشرطة والنيابة العامة.

اجراءات الملف لدى النيابة 

ان الشرطة بعد استكمالها لأي قضية من حيث جمع الادلة والبينات وإحضار أطراف القضية فأنها تقوم بإحالة الملف للنيابة العامة التي تقوم بتدقيق الأوراق المحالة والتأكد منها ومن سلامة الاجراءات وبعدها فأن النيابة العامة تقوم إما بالتوسع في التحقيقات اذا رأت ضرورة لذلك وإما بإحالة الملف لمحكمة الصلح اذا رأت أن أوراق القضية مكتملة وسليمة من ناحية الاجراءات وايضا وجود أدلة كافية لنجاح القضية .
تقوم النيابة العامة باجراء التحقيق بعد تمكين المتهم من الحصول على كافة ضماناته المنصوص عليها بقانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، بالاضافة لاعداد بينتها بواسطة المجني عليه وشهود الواقعة والتقارير التي ترد من مأموري الضبط القضائي والجزائي في بعض القضايا التي تتطلب ذلك الاجراء.
* يتم احالة المتهم الى محكمة بعد اعداد لائحة الاتهام وتجري محاكمته لدى المحكمة المختصة.
*النيابة العامة تمارس كافة صلاحياتها وفق مبررات التحقيق من حيث الافراج عن المتهم بعد التحقيق بالكفالة المناسبة أو الابقاء على المتهم موقوفا مع عرضه على المحكمة المختصة لتحديد توقيفه وفق الأصول.



فيما يلي بعض المواد من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001
 
مادة (6)
تقديم الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم

1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.
2- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة

مادة (22)
مهام مأموري الضبط القضائي

وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.

مادة (221)
امتناع أصول أو فروع أو زوج المتهم عن أداء الشهادة

يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.
 
مادة (222)
شهادة أصول المتهم أو فروعه أو زوجه دفاعاً عنه

إذا دعي أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعاً عنه، فإن الشهادة المعطاة على الوجه المذكور -سواء في الاستجواب أو أثناء مناقشة النيابة العامة- يجوز الاستناد إليها في إثبات الجريمة المسندة إلى المتهم.
 
مادة (226)
الإفادة المأخوذة على سبيل الاستئناس

1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين.
2- لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
 
مادة (236)
رد الشهود

لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.